مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٤٤

الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل ، فيكون مطيعاً الله بقدر طاقته ، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي . ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس ، وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا ، قالوا لأن الله يشرع الأحكام الحكم ومصالح ، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا . أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي المسألة. ففي التفصيل المشار إليه آنفاً وهو أن المستحيل أقسام . فالمستحيل عقلا قسمان : قسم مستحيل لذاته كوجود شريك الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة . ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي ، وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ، أي ولا يقبل عدمه أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معاً ، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل و لم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا ، متصفاً بصفات الكمال والجلال ، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . وإن قبل العقل وجوده وعدمه ، فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه . فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعاً لقوله تعالى : ﴿و لَا يُكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]، وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن : ١٦ ] ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة . القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته --
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.