مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٤٣

مثل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله علم الآية [ الأحزاب : ١ ] . صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم متق وقت أمره بالتقى • آله والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم . قال المؤلف - رحمه الله - : ( الثالث ( أن يكون ممكنا ، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به ، وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٨٦ ] ، والمحال لا يسأل دفعه ، لأن الله تعالى ، علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق ، وبعضهم يقول التكليف بالمحال وفيها تفصيل لابد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر کلامه اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين : الأولى : من جهة الجواز العقلى ، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا عبده الثانية : هل يمكن ذلك شرعاً أو لا ، اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق ، قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان ، هل يتوجه إلى
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.