مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٨٥

وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص ، والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص ، والذين قالوا هو حجة في الباقي قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي ، بخلاف الذي لم يدخله تخصيص ، فهو سالم من ذلك ، وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته وهل هو حقيقة أو مجاز . وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص ، لأن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص ، والحمل على الغالب أولى ، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه . ومثال هذه المسألة قوله تعالى : ﴿ وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ ﴾ الآية [ النساء : ٢٣ ] . فإنه عام في كل أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين ، وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ .. الآية [ المؤمنون : ٦،٥ ] . فإن قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُمْ ) شامل بعمومه للأختين إلا أن عموم أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ يخصصه عموم ﴿ وَأخواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [ النساء : ٢٣ ] ، فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعاً ، ويخصصه أيضاً عموم . و وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .. الآية [ النساء : ٢٢ ] . فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعاً. فإن قيل : عموم ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين مخصص بعموم ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ . فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع ، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.