مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٨٤

كقوله : فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَومَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .. الآية [ البقرة : ٢٠٣ ] . وقال بعضهم : إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشروط العامة كمن ، وما قال مقيده عفا الله عنه : - الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصاً صريحاً في العموم كالمبنية مع لا نحو : لا إله إلا الله ، أو المزيدة قبلها ( من ) نحو : ومَا مِنْ إِلَهِ إلا الله ﴾ [آل عمران : ٦٢]. ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ) : [ الأنبياء : ٢٥ ] . لِتُنذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ ﴾ [ القصص : ٤٦ ] ، أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط ، والله أعلم . وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة « كل » ونحوها . فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي ، والجمع المعرف بالألف واللام أو . بالإضافة ، يقدم لعمومه على (من، وما ) الاستفهاميتين ، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع إلى الوحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول . ، والثلاثة المذكورة التي هي : الجمع المعرف : ومن . وما . المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بأل نحو : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [ العصر : ٢،١ ] : أي كل إنسان . لأنه يحتمل فيه أن أل عهدية ، بخلاف من وما ، فلا يحتمل فيهما ذلك . والجمع المعرف يبعد فيه ومنها عدم التخصيص ، فالعام الذي لم يدخله تخصيص ، مقدم على العام الذي دخله تخصيص ، وهذا رأي جمهور أهل الأصول ، ولم أعلم أحداً خالف فيه إلا صفي الدين الهندي ، والسبكي ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.