مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٦٧

انتفاء في الوسيلة لا يمنع القصاص ، ولكن لا يلزم من إبطال مانع جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى . وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك . فقول المستدل ( لا يمنع القصاص ، نفي ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب ، فكأن الحنفي يقول للمستدل : و ما تو همت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي ، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك . ومعلوم موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل فهو عنده من الخطأ شبه العمد . إذ لا يلزم من قصده ضربه بالمثقل قصده إزهاق روحه عنده المستدل من الوجه الثاني : أن يقع على ثبوت ، وضابطه أن يستنتج الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه ، ولا يكون كذلك ، كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل .. قتل بما يقتل غالباً لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياساً على الإحراق بالنار . فيقول المعترض كالحنفي : المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص ولكن لم قلت أن سلمنا عدم القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله : قتل بما يقتل غالباً لا ينافي القصاص . فقوله : يجب فيه القصاص ، ثبوت ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور 0 الوجه الثالث : أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقاً عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل : حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة ، وهذا أضعف أنواعه ، لأن المستدل يقول عنيت وجوب الزكاة في رقابها ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.