مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٦٦

داخلان في المنع كما قدمناه واضحاً ، لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة . ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم . فذكر هذا القادح تکرار مع ذكر قادح المنع . السؤال الثاني عشر : القول بالموجب : - وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع كقوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأذل ) الآية [ المنافقون : ٨ ] . فابن أبي في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل ، والله سلم له هذا الدليل مبيناً أنه لا يجديه لأنه هو الأذل . حيث قال : هو والله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [ المنافقون : ٨ ] . آله واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه : المستدل الوجه الأول : أن يرد لخلل في طرف النفي وذلك أن يستنتج من الدليل إبطال أمر أنه منه يتوهم مبنى مذهب الخصم في المسألة ، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه ، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه ، وأكثر القول بالموجب من هذا النوع ، كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص ، فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمج أو غيرهما . وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو ، وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك . فيقول المعترض كالحنفي : سلمنا أن التفاوت - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.