وذو الخصوص منه ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد والثاني اعز للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى
وهذا التقسيم للمتأخرين ، وهما شيء واحد عند القدماء ، قال في المراقي : ( : ( واتحد القسمان عند القدما )
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ، وقال القاضي ، والرازي ، والقفال ، والغزالي ، لا يجوز النقصان عن أقل الجمع إلخ . حاصله : هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا فرداً واحداً أو لابد من بقاء أقل الجمع :
جزم المؤلف بالأول ، وعزا الثاني لمن ذكرنا ، وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله : جوازه لواحد في الجمع أنت أدلة في في الشرع أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال
و موجب
ومن
أمثلته في القرآن قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ الآية [ آل عمران : ١٧٣ ] . لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود ، أو أعرابي من خزاعة ، ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله : ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخوِفُ أَوْلِيَاءَهُ ) الآية [آل عمران: ١٧٥] . كما نبه عليه غير واحد ، وقوله : ( فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ) الآية
٢٥٩
ص ٢٥٩