مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٥٨

الثانية : أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي ، واختاره أيضاً صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها ، وقال الغزالي : إنه مذهب الشافعي ، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . وحجة هذا القول : أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشيء مع غيره ، غيره لا مع غيره ولا يخفى أن الأول أظهر · الثالثة : إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية ، فهو حقيقة وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز ، وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف ، وفيه أربعة أقوال غيرها : ۱ - الأول : أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وبه قال ابن فورك ٢ - الثاني : أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وبه قال إمام الحرمين ، وضعفه الأبياري الثالث : إن خص باستثناء كان مجازاً وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة ، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة ٤ - الرابع : إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز ، وإن خص بدليل مطلقاً لفظي المسألة فهو حقيقة ، وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله : - ٢٥٨ - ¡
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.