الثانية : أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي ، واختاره أيضاً صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها ، وقال الغزالي : إنه مذهب الشافعي ، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة .
وحجة هذا القول : أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح
واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشيء مع غيره ، غيره لا مع غيره ولا يخفى أن الأول أظهر
·
الثالثة : إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية ، فهو حقيقة وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز ، وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف ، وفيه أربعة أقوال غيرها :
۱ - الأول : أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وبه قال ابن فورك
٢ - الثاني : أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وبه قال إمام الحرمين ، وضعفه الأبياري
الثالث : إن خص باستثناء كان مجازاً وإن خص بشرط أو صفة
كان حقيقة ، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة
٤ - الرابع : إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز ، وإن خص بدليل
مطلقاً لفظي
المسألة
فهو حقيقة ، وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه
مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله :
- ٢٥٨ -
¡
ص ٢٥٨