مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٤٤

مثلا لأنه باللفظ فلا يكون من صيغ العموم ، على رأي محصور الأكثرين وخرج بقوله : بحسب وضع واحد المشترك و كالعين ، فلا عاماً بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة ، لأنه لم يوضع لهما يسمى وضعاً واحداً بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله : ما استغرق الصالح دفعة بلا قال المؤلف رحمه الله تعالى : من . اللفظ كعشر مثلا منه ، ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره . حاصله : أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين : طرف لا شيء أعم منه كالمعلوم ، والمذكور فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد ، وهذا الرجل . وواسطة هي أعم مما تحتها وأخص مما فوقها ، كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فإنه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم عير النامي كالحجر وهكذا . قال المؤلف رحمه الله تعالى: - ( فصل ) وألفاظ العموم خمسة أقسام : الأول : اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع : 1 - ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين . ٢٤٤٠
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.