مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٤٣

قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( باب في العموم ) اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها إلخ معنی كلامه أن العموم من صفات الألفاظ وقيل : توصف به المعاني أيضاً واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما وإليه الإشارة في المراقي بقوله : وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني ومراده بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف ( العام ) تعريفين : الأول العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقاً ، وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظة زوج وشفع مثلا تدل على اثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم . التعريف الثاني: العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له قلت : وهذا التعريف جيد ، إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات : الأولى : : ( بحسب وضع واحد : . والثانية . ( دفعة ) والثالثة : بلا حصر ) من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً جامعاً مانعاً . فخرج بقوله : مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو : بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله : دفعة ، والنكرة في سياق الإثبات كرجل ، فإنها مستغرقة ، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة، وخرج بقوله : بلا حصر » لفظ عشرة . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.