مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٣٧

امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلخ . حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجا به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أولا ، والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج ، ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه ، لأنه في الأول أفسد حجه ، وفي الثاني صلى محدثاً فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب . قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( مسألة ) الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دليل . • طاعته مثاله : قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مروهم بالصلاة لسبع ) ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واجباً بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيام الدليل على وجوب وتحريم مخالفته . وقال بعض أهل العلم : الأمر بالأمر : أمر . فالأول مأمور بالمباشرة ، والثاني بالواسطة وله وجه من النظر . أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض و مره فليراجعها ، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف ، وإلى هذه ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.