بأمر جديد ، وهو قول الأكثرين .
حجة الأول : أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العبادة والثاني : اقترانها بالوقت المعين لها ، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما
وحجة الثاني : أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به إذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله
والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء
لما عليه من نفع بني
لأنه في زمن معين يجي وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب فمن ترك الصلاة عمداً على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول ، وعلى الثاني فبعضهم يقول : لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر ، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي ، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما ، والأظهر أن يجيب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فدين الله أحق أن يقضي )
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦