مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٣

و مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى ) [ التوبة : ١١٣ ] . ندموا على استغفارهم للمشركين ، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم ، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهي عنه ( فصل ) قال المؤلف رحمه الله تعالى : ) واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها .. ) إلخ .. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث ، أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب : الأول : أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً له ، [ البقرة : ٢٩ ) فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح ، إذ لا منة في محرم واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ] وقوله تعالى : لا قل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتةً أوْدَماً مسفوحاً أو لحم خنزير .. الآية الأنعام : ١٤٥ ] -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.