مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٢

والمباح في اللغة : هو ما ليس دونه مانع يمنعه ، ومنه قول عبيد بن الأبرص : ولقد أبحنا ما حميــــ ولا مبيح لما ) تنبيه ) همینا قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي ، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا . فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا ، فأنزل الله في ذلك : و فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلى الله [ البقرة : ٢٧٥ ] فقوله تعالى : هو فَلَهُ مَا سَلَفَ يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به ، ونظير ذلك قوله : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ النساء : ۲۲ ) وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَينِ مَا قَدْ سَلَفَ [ النساء : ۲۳ ] فإن قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ في الموضعين استثناء منقطع ، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو إِلَّا ونظائر هذا في القران الكريم كثيرة ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ [ التوبة : ١١٥ ] . فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى : ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.