مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٩

قال المؤلف : ( فصل ) ) الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ، إلخ ) ، اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان : ) الأولى ) : أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة :( ( بالنسبة إلى الصلوات الخمس ، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح . ) الثانية ( : أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر ( وهو خطأ ) الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك ، فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لأنه امتثال للواجب والحق أن الزائد غير واجب ، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل . قال المؤلف : ( المندوب ) الثاني ( المندوب ) خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله الثواب وليس في تركه عقاب وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف ، وإن شئت قلت : ما أمر به أمراً غير جازم والتحقق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان : (1) أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب . (ب) وأمر غير جازم، أي لا عقاب في تركه وهو المندوب والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.