قال المؤلف :
( فصل )
) الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ، إلخ ) ، اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان :
) الأولى ) : أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة
:(
( بالنسبة إلى الصلوات الخمس ، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح .
) الثانية ( : أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر
( وهو خطأ )
الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك ، فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لأنه امتثال للواجب والحق أن الزائد غير واجب ، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل .
قال المؤلف :
( المندوب )
الثاني ( المندوب ) خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله الثواب وليس في تركه عقاب وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف ، وإن شئت قلت : ما أمر به أمراً غير جازم والتحقق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان :
(1) أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب . (ب) وأمر غير جازم، أي لا عقاب في تركه وهو المندوب والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
۱۹
ص ١٩