مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٨

بواجب كالنصاب للزكاة اعلم ) تنبيه ) أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى ، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها . وما لا يتم الواجب إلا به واجب ، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة ، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة قال المؤلف - رحمه الله - ( فصل ) ( وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه ) . هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم : ( ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب ( فإن اختلطت سيتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع ، فترك الجميع واجب . وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر لأن غير معروفة بعينها ، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع ، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة ، وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف الميتة ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.