القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٧٢

الحق فيها واحد، لأنَّها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه) (۱) . - اشتمال الكتاب والسنة على كل العلوم النافعة ( ٢ ) . لقوله الله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ۳۸] ، وقوله سبحانه: وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] . وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذرّ أنه قال : «لقد تركنا محمد وما يُحرّك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه عِلماً » (۳) . ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين: لقول الله تعالى: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَنٍ مُّبِينِ ) 148) (١٩٥) [الشعراء: ١٩٤ - ۱۹٥] ، ولقوله سبحانه: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ۳۳] . وعن أبي بن كعب قال : «لقي ٣٣]. رسول الله الله جبريل فقال : يا جبريل إني بُعثتُ إلى أمة أُميِّين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط، قال: يا محمد إن القرآن أُنزل على سبعـ سبعة (۱) مختلف الحديث» للشَّافعيّ : (۲۷/۷ - ۲۸)، (بهامش كتاب الأم) . (۲) للاستزادة والتوسع انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي، وشرح السنة للبغوي . (۳) مسند الإمام أحمد : (١٥٣/٥، ١٦٢)، وإسناده صحيح . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.