القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٧١

في الأخبار زعمته بقي أن يعلم المتفقه أن القول بوقوع النسخ وأصول الدين والإيمان يلزم منه القول بالبداء ـ وهو ما الرافضة - وهو باطل قطعاً، وإذا كان الملزوم باطلاً، كان اللازم باطلاً أيضاً (١) . ٦ - الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها: لقول الله تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) (سبا: 1]. وقوله : «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك . ومما يؤثر عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - (٢٠٤هـ): «... القرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيءٌ مِنه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني، ولا يكون لأحدٍ ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ولكن (۱) انظر تفصيلاً وافياً عن (البداء) في : مناهل العرفان» للزرقاني: (۷۷/۲ ـ وما 6 بعدها). والفرق بين الفرق» (ص/ ٥٠ - (٥٢) ، والفصل » لابن حزم: (٤٠/٥ ، i ۷۱ .(٤١
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.