الحدّ عن القاذف، ولكنَّ شهادته تُقْبَلُ ويزول عنه
الحكم عليه
بالفسق .
وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة
فقط، فيزول حكم الفسق عنه بالتوبة وتبقى عليه عقوبتان عقوبة الجلد وعقوبة عدم قبول شهادته .
وذهب الشعبي إلى أنَّ الاستثناء يعود إلى الجُمَل الثلاثة،
فالقاذف إذا تاب قبل أن يُحدّ لم يجب عليه الحَدّ وكانت شهادته مقبولة ولم يُحْكم عليه بالفسق .
القاعدة الثالثة عشرة: وقوع الشك في ثبوت الرواية :
مثال ذلك : ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ رسول الله رخص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلا» (۱) . فقد ردّ الحنفية هذا الخبر للشك في صحته، حيث إنَّه يُخالف القياس الصحيح عندهم، إذ التمر من الأموال الربوية فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل،
.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب البيوع - باب تفسير العرايا)، ومسلم في صحيحه» : (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا) عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه . قلت : حكى ابن قدامة في (المغني) : (۱۱۹/٦) إباحة بيع العرايا في الجملة، وهو قول مالك وأهل المدينة، والأوزاعي ، وأهل الشام والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. وقد ناقش أبا حنيفة في دعواه بعدم جواز بيعها رحم الله الجميع.
٢٦٣
ص ٢٦٣