القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٢٦٣

الحدّ عن القاذف، ولكنَّ شهادته تُقْبَلُ ويزول عنه الحكم عليه بالفسق . وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، فيزول حكم الفسق عنه بالتوبة وتبقى عليه عقوبتان عقوبة الجلد وعقوبة عدم قبول شهادته . وذهب الشعبي إلى أنَّ الاستثناء يعود إلى الجُمَل الثلاثة، فالقاذف إذا تاب قبل أن يُحدّ لم يجب عليه الحَدّ وكانت شهادته مقبولة ولم يُحْكم عليه بالفسق . القاعدة الثالثة عشرة: وقوع الشك في ثبوت الرواية : مثال ذلك : ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ رسول الله رخص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلا» (۱) . فقد ردّ الحنفية هذا الخبر للشك في صحته، حيث إنَّه يُخالف القياس الصحيح عندهم، إذ التمر من الأموال الربوية فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل، . (1) أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب البيوع - باب تفسير العرايا)، ومسلم في صحيحه» : (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا) عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه . قلت : حكى ابن قدامة في (المغني) : (۱۱۹/٦) إباحة بيع العرايا في الجملة، وهو قول مالك وأهل المدينة، والأوزاعي ، وأهل الشام والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. وقد ناقش أبا حنيفة في دعواه بعدم جواز بيعها رحم الله الجميع. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.