بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان
يداً بيد» (١).
فبعض الفقهاء كالظاهرية قصر التحريم في الربا على ما جاء ذكره في الحديث من الأصناف الستة حملاً للخاص على خصوصه، وذهب جمهور الفقهاء إلى ثُبوتِ التحريم في هذه الأصناف الستة وفيما عداها مما يشاركها في العِلَّة فجعلوه من باب الخاص الذي أريد به العام . القاعدة الثانية عشرة : تعدد الاحتمالات للفظ المركب :
M
فكما يعرض الاحتمال للفظ المفرد يعرض كذلك للفظ المركب وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ
[النور: ٤، ٥] .
فقد اشتمل هذا النص الكريم على استثناء جاء بعد جُمَلٍ ثلاث، وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فاحتمل رجوعه إليها جميعاً كما احتمل رجوعه إلى بعضها فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يرجع إلى الجملتين الأخيرتين، وعلى هذا فإنَّ التوبة لا تُسْقط
(1) أخرجه مسلم في صحيحه) : (كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
٢٦٢
ص ٢٦٢