لا
القاعدة السادسة
عبرة بالظن البين خطوه
ا - الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر . بخلاف الشك فإن معناه
التردد بين طرفين من غير ترجيح
والظن قد يكون بين الخطأ ، وقد لا يكون بين الخطأ ، فإن كان الخطأ فيه بيناً لم يعتبر في تقرير الأحكام الشرعية
فإن ظن المرء أمراً وتبين خطوه فله أن يدعى غيره .
وإذا حدث فعل استناداً على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي
يجب عدم اعتباره
۲ - ولهذه القاعدة أمثلة نذكر لك بعضها :
( أ ) رجل عليه صلاة العشاء فقام من آخر الليل ، فظن أن الفجر لم يبق على طلوعه إلا وقت يسير لا يسع ركعة من صلاة العشاء فصلى الفجر ولم يصل العشاء ، ثم تبين له أنه كان في الوقت متسع لصلاة العشاء فعليه حينئذ أن يصلي العشاء ثم يعيد صلاة الفجر مراعاة للترتيب ؛ لأنه أخذ بالظن البين خطوه . ( ب ) لو ظن رجل أن الماء نجس وكان ظنه قوياً ، فتوضأ به - وقع وضوؤه باطلاً ، وإن كان ظنه بين الخطأ متوظأ منه ثم تبين أنه طاهر صح وضوؤه إذ لا عبرة بالظن البين خطوه .
(
(جـ) لو دفع الرجل زكاته لمن غلب على ظنه أنه فقير فتبين أنه ليس
كذلك صحت زكاته لغلبة الظن
( م ـ ٥ )
فإن كان قد ظن أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة ، وكانت القرائن تدل على
ص ٦٥