القاعدة الخامسة
لا عبرة بالتوهم
1
يفهم من هذه القاعدة : أنه كما لا يثبت حكم شرعى
استناداً على
وهم ، لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ (١) وما دام الشك ملغياً فى الشرع ، فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به ، لأنه أحط درجة من الأول ، إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفى أمر متردد
فيه » . أ
(۲)
۲ - ويتفرع على هذه القاعدة :
الأصول المشروعة
( أ ) لو توفى المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء ، وإن توهم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ، والواجب للمحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول ألا تقسم ، ولكن لما كان لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء ، وإذا ظهر غريم جديد يأخذ حقه ( ب ) وإذا جرح شخص شخصاً آخر ثم شفى المجروح من جرحه تماماً وعاش مدة ثم توفى ، فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح لا تسمع دعواهم إذ لا عبرة بالتوهم .
منهم
حسب
( جـ ) لو بيعت دار وكان لها جاران لكل حق الشفعة ، أحدهما غائب بدعوى الشفيع الحاضر الشفعة - يحكم له بذلك ولا يجوز إرجاء الحكم
بدعوى أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة
( د ) إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان فجاء الجار طالباً سد تلك النافذة بدعوى أنه من الممكن أن يأتى صاحب النافذة بسلم ويشرف على مقر النساء ، فلا يلتفت لطلبه
( هـ ) وإذا ولدت المرأة فطهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت بناء على
الظاهر ، لأن معاودة الدم موهوم فلا يترك المعلوم وهو الطهارة بالموهوم .
*
(۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مادة ٧٤ ص ٦٥
(۳)
( ٢ ) القواعد الفقهية أبو على أحمد الندوى ( صـ ۳۷۸ ۰ (۳) انظر المرجعين السابقين
٦٤
ص ٦٤