وجوب دفع الثمن ، وتسليم المبيع ، أو استرداده عند عدم دفع الثمن ، أو وجوب الشفعة إن كان المبيع دارًا أو أرضاً ، ونحوه من العقارات ( د ) لو قال شخص لآخر : أعرتك كتابا لتقرأه في نظير مبلغ من المال تدفعه لى ، لم يكن إعارة ، بل هو إجارة تجرى عليه أحكامها
Л
-
ولهذه القاعدة مستثنيات منها :
( أ ) لو قال شخص لآخر : بعتك هذا الشيء من غير ثمن ، كان هذا البيع باطلاً ، ولا يعتبر هذا العقد هبة ؛ لأنه لم يفصح عن مراده ، بل يفهم منه في الغالب أنه أراد التسامح فى البيع بأي ثمن يدفعه المشترى ( وكله نظر ) ، فهو لا يريد أن يهب له الشيء بلا ثمن ، ولكنه أراد أن يجامله ، أو يفوضه في تقدير الثمن بدافع الحياء والمودة .
ولو أخذ صاحبه هذا الشيء منه على سبيل الهبة ربما يأثم ؛ لأنه أخذه بسيف الحياء ، وربما يكون ذلك سببًا فى عداوة البائع له ، وإحراجه واتهامه بالغباء أو الانتهازية ، ونحو ذلك مما يعود عليه باللائمة .
(ب) لو أجر شخص لشخص آخر دارا مثلاً من غير تحديد أجرة كانت هذه الإجارة فاسدة ، ولا تكون عارية ، لأن الإجارة كالبيع لابد فيها من العوض ، فعلى المستأجر أن يدفع أجرة مرضية لصاحب الدار أو يردها عليه دون أن ينتفع بها
ولو أراد صاحب الدار أن يعيره الدار ما طلب في مقابل ذلك ثمنًا
والتشريع الإسلامي دقيق فى تقنينه للحقوق المادية والمعنوية إلى حد
تقطعت دونه أعناق المشرعين ، فالتشريع الإسلامي معجز في أصوله
وفروعه ، ومرونته ، وصلاحيته للحياة فى كل زمان ومكان ...
،
٤١
*
*
ص ٤١