فقط ومن هنا أستطيع أن أقول : ( إدراك المعاني فهم ، وإدراك المقاصد فقه ) ، فالفقه : هو الفهم الدقيق لمعانى الألفاظ ومراميها ، فكل فقه فهم ، وليس كل
فهم فقه
٦
ولما كان كثير من الناس يعبرون عما يريدونه بألفاظ توحى بغير
المراد
6
6
كان المراد هو المعتبر دون اللفظ احتفاظا لأصحاب الحقوق بحقوقهم فيفهم من هذه القاعدة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد ، ولكن ينظر إلى مرادهما من الكلام الذي تلفظ به كل
"
منهما عند العقد ؛ لأن المعنى هو المقصود الحقيقى وليس اللفظ ، فما الألفاظ إلا قوالب للمعاني". ولكن لا ينظر إلى المعاني دون الألفاظ إلا عند تعذر الجمع بينهما .
۷
- ويتضح معنى القاعدة أكثر من الأمثلة الآتية :
.
( أ ) لو قال رجل لآخر : جوزتك ابنتى - بالجيم - وقال الآخر باللفظ العامي : جبلت صح الزواج باعتبار قصدهما
( ب ) لو اشترى شخص من آخر سلعة بثمن مقدر ، وقال للبائع : خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن ، فالساعة لا تكون أمانة كما قال ، ولكنها تكون رهناً . يحتفظ به البائع حتى يأتى المشترى بالثمن ، فقد أخطأ المشترى فى تسمية الرهن أمانة ، وهو في الحقيقة يريد أن يقول للبائع : خذ هذه الساعة رهناً. فيجب أن تعتبر الساعة رهنا باعتبار المقصد وهناك فرق بين أن تكون الساعة أمانة عند البائع وأن تكون رهنا .. فلو كانت أمانة لجاز للمشترى أن يستردها فى أى وقت دون أن يرد ويصبح ثمنها دينًا في ذمته ، لكن لو كانت رهناً لا يجوز أن يستردها حتى يدفع الثمن أو يرد السلعة لصاحبها
السلعة ،
( جـ ) لو قال شخص للآخر : وهبتك هذا الشيء بمبلغ كذا ، لا يكون العقد هبة ، بل يكون بيعًا لاشتراط الثمن وتترتب عليه أحكام البيع ، من
٤٠
ص ٤٠