القاعدة الثالثة
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
۱ - هذه قاعدة نبوية تجعل أمر زواج المرأة لوليها برضاها تشريفاً لها وتكريماً له ، وضماناً لحقها ، وحفظاً لعرضها وعرضه
روى الترمذي في جامعه عن عائشة لالها : أن رسول الله
6
قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له »
٣
- وقد اختلف الفقهاء فى صحة النكاح بغير ولى ، فالجمهور يرون أن
(1)
الولى شرط فى صحة النكاح ، قال ابن قدامة الحبلى المذهب في المغني إن النكاح لا يصح إلا بولى ولا تملك المرأة تزويج نفسها ، ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها فى تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح
روى هذا عن عمر وعلى
6
وابن مسعود وابن عباس ، وأبي هريرة
وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن وعمر بن عبد العزيز وعائشة م ، وجابر بن زيد ، والثورى ، وابن إبى ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبد الله العنبرى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
6
وروى عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبى وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان
6
صالح. موقوفاً على إجازته
وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها ، وغيرها ، وتوكل في النكاح »
(۱) جـ ٦ ص ٤٤٩
( م - ۲۱ )
۳۲۱
ص ٣٢١