القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٣٢١

القاعدة الثالثة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ۱ - هذه قاعدة نبوية تجعل أمر زواج المرأة لوليها برضاها تشريفاً لها وتكريماً له ، وضماناً لحقها ، وحفظاً لعرضها وعرضه روى الترمذي في جامعه عن عائشة لالها : أن رسول الله 6 قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ٣ - وقد اختلف الفقهاء فى صحة النكاح بغير ولى ، فالجمهور يرون أن (1) الولى شرط فى صحة النكاح ، قال ابن قدامة الحبلى المذهب في المغني إن النكاح لا يصح إلا بولى ولا تملك المرأة تزويج نفسها ، ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها فى تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح روى هذا عن عمر وعلى 6 وابن مسعود وابن عباس ، وأبي هريرة وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن وعمر بن عبد العزيز وعائشة م ، وجابر بن زيد ، والثورى ، وابن إبى ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبد الله العنبرى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد . 6 وروى عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبى وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان 6 صالح. موقوفاً على إجازته وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها ، وغيرها ، وتوكل في النكاح » (۱) جـ ٦ ص ٤٤٩ ( م - ۲۱ ) ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.