رضاها من عدمه ، فإن سكتت فإن سكوتها علامة الرضا ، وإن لم تسكت بأن بكت أو أعلنت أنها لا ترغب فى الزواج مطلقاً أولا ترغب في الرجل الذي اختاره لها وليها حاول وليها إقناعها، فإن لم تقتنع عدل عنه إلى غيره، والرجال كثير ؛ فإن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل والمرأة .. ولا يدوم
الحب والوئام ولا يتم الود والانسجام بينهما إلا إذا رضیت به ورضى بها . ه - وقد اختلف الفقهاء في إجبار البكر على الزواج ممن تكره استدلالاً بهذه القاعدة النبوية ، لما علمت من الفرق بين الاستئذان والاستثمار قال الشوكاني في نيل الأوطار : " ظاهر أحاديث الباب (1) أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد ، وإليه ذهب الأوزاعي والثورى والعترة والحنفية ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم
وذهب مالك والشافعى والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان . ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله : - « والبكر يستأمرها
أبوها » (٢) .
٦ - ومن أحاديث الباب الدالة على أن البكر لا تجبر :
ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن جارية بكراً أنت رسول الله عليم . فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة . فخيرها النبي
قال ابن القيم بعد أن ذكر طرفاً من هذه الأحاديث : وموجب هذا الحكم / أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وهو القول الذي ندين لله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله علم وأمره ونهيه ، وقواعد شريعته ومصالح أمته ... إلى آخر ما قال .
ص ۲۸۹
*
6
(۲) ٦
(1) أى باب ما جاء فى الإجبار والاستثمار
۳۲۰
ص ٣٢٠