البنت في الإسلام رعاية ومسؤولية — الصفحة ٩٧

والعطية مبنية على البر والصلة لا على الإرث ، أصلاً (۱) . ويستثنى من الحكم القاضي بأفضلية التسوية وحظرية التفاضل ، الولد - الذكر أو الأنثى - الذي بدت حاجته لزمانه به، أو حاجة علمية أو أية حاجة معتبرة شرعاً، فلا يمنع إفراد هذا الولد بشيء مالي يعينه على قضاء حاجته، وهذا ما أشار إليه بعض الأئمة ،الشافعية حيث قال: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة . ، ونخلص في هذا الجانب العطائي إلى تقرير المحافظة على التوازن الترابطي وتوثيق المحبة بين الأولاد، مطلقاً، فضلاً عن الاحتفاظ بحق الضعفاء منهم ، وبما يساعدهم على قضاء حوائجهم . وإن للبنت الحق في أن تتساوى بما ينقذهم من فاقتهم، مع أخيها في العطاء المادي الأبوي، وأنه يحظر تفضيل الإبن عنها في شيء من هذا الجانب، إلا ما كان لعذرٍ معتبر ولأن مبنى هذا العطاء على البر والصلة الرحمية، وما كان هذا ،مبناه، فلا يفرق فيه بين ولد وآخر ذكراً كان أو أنثى . (۱) المراجع السابقة والاختيار لتعليل المختار (حنفي) حـ ٤ / ١١ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.