ولما تقدم، فقد ذهب البعض من العلماء إلى حرمة التفرقة في العطية المالية بين الأولاد مطلقاً متجانسين أو غير
متجانسين .
وذهب الجمهور إلى ندبية التسوية واستحبابها، وأنه لمن
الكراهة التفرقة في العطية بين الأولاد (۱).
وما ذهب إليه الجمهور لم يخرج عن مدلول النصوص والأخبار الواردة، وإنما حملوا صيغ النهي على الكراهة، وصيغ الأمر على الندب والاستحباب لما ثبت من أن أبا بكر رضي الله عنه، قد نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقاً من ماله ولما ورد في بعض الصيغ من إحالته الإشهاد على غيره ولما ثبت من جواز الهبة للغير.
وعلى هذا، فلا خلاف بين أهل العلم على استحباب التسوية بين الابن والبنت وإنما اختلف في كيفية التسوية المطلوبة، أهي بنسبة متساوية بينهما، أو أنها مبنية على الميراث
الإرثي ؟
مذهب الجمهور على أنها سواء بينهما، لكونها عطية
6
(۱) بداية المجتهد : حـ٢٥٢/٢ ، شرح الدر المختار حـ٣٠/٢، مغني المحتاج ح ٢ / ٤٠٢. القوانين الفقهية : ٣١٤. سبل السلام حـ٨٩/٣
ص ٩٦