على الغلام، لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه، ولا على سن البلوغ لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها وتوكيلها وإقرارها واختيارها بخلاف مسألتنا، ولا يصح قياس
ما بعد السبع على ما قبلها لما ذكرنا من دليلنا.
خلاصة القول فيها للبنت في حق الحضانة
إن مصلحة البنت هو المحور الذي تدور عليه كيفية الحضانة، وقد لمسنا أن الأولى في الاستحقاق هي الأم، لما بينها ومحضونتها من وحدة الطبع والرحمة والشفقة؛ فهي جزء من أمها حضنتها في أحشائها قبل أن تولد، وهذا ما أشارت إليه الشواهد الشرعية ومع ذلك، وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً معينة هي بمثابة ضمانات في صالح وحظ البنت، وعُرف هذا من تقريره لأحقية الأم، شرط ألا تتزوج من الغير، ولأن زواجها من الغير سيؤدي بالضرورة إلى إهمالها - البنت - وضياعها. وكما تبين لنا من خلال عرض الحضانة في المباحث الفقهية في فقه المذاهب، من اشتراط لمميزات الأخلاق والفضيلة وحسن الرعاية، ولأن هذه المرحلة من عمرها هي أساس ،مستقبلها، وعلى هذا الأساس تبنى الأسر والأجيال، وأية شائبة في هذه المرحلة لا تضمن عواقبها فيما بعد، عندما تصبح زوجة أو أماً .
ص ٦٠