حيث الدور الأكبر لها في قوام الأسر والنشء والأجيال المتعاقبة . وعند بلوغها ورشدها لا يحق للبنت الانفراد بالسكن بل لأبيها منعها من ذلك لعدم الأمن عليها، فقد يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها (١).
ولما كان المذهب يخير الغلام عند بلوغ السن السابعة، فإنه يختلف في شأن الجارية. فعند الشافعي تخير كالابن، وعند أبي حنيفة حتى تحيض أو تتزوج وعند مالك فهي للأم حتى تتزوج؛ إذ لا يمكن انفرادها فحقها فيها بعد السبع كما قبل
السبع . وفي المذهب الحنبلي، للأب نزعها من أمها حفاظاً عليها، فيقول ابن قدامة : إن الغرض بالحضانة الحظ، والحظ للجارية بعد السبع في السكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة سبع، وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه ،وليها والمالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره، ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها
(۱) انظر : المغني لابن قدامة حـ ٦١٣/٣ .
۰۹
ص ٥٩