۹۹
الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
السابق كما في المناجاة، ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية الكريمة: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (۱) وفيه أيضاً ملاحظة للأحكام التي نسخت فأبقيت على حكمها
(1).
السابق، أو على حكم البراءة الأصلية (٢).
المسألة الخامسة: نسخ الأخف بالأثقل
أولا :
لم يختلف الأصوليون في أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ،
کنسخ استقبال بیت المقدس باستقبال الكعبة المشرفة. ثانياً: كما اتفق الأصوليون، - أيضاً - على جواز نسخ الأغلظ بالأخف، كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها (۳) (حولاً) بأربعة أشهر وعشرا (٤).
ثالثاً: واختلفوا في جواز نسخ الأخف بالأغلظ.
(0)
(7).
فذهب الجمهور إلى جوازه ، وخالفهم بعض الظاهرية واستدل الجمهور على الجواز بالوقوع، وذكروا أمثلة كثيرة لذلك منها:
١- نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى
(۱) سورة البقرة آية (١٠٦).
(۲) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ٢٢٥-٢٢٦. بتصرف يسير.
(۳) انظر توضيح هذه المسألة: ص ۱۱۷.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (۳ (۱۷۰)، إحكام الفصول (٤٠٦/١) ، إرشاد الفحول ص ١٦٥ . (٥) انظر: المحصول (٣٢٠/٣) ، الإحكام للآمدي (۱۷۰/۳)، المستصفى (۲۲۷/۱)، روضة الناظر (۲۱۷/۱)، الإحكام لابن حزم (٦٣١/٤) ، إحكام الفصول (٤٠٦/١)، المسودة لآل تيمية (٤١٢/١)، إرشاد الفحول ص ١٦٥ .
جمهور من
(٦) انظر: المراجع السابقة، وقد خالف ابن حزم الظاهري أصحابه الظاهرية في هذه المسألة بل رد عليهم ووافق العلماء، وعقد في ذلك فصلاً - سيأتي ذكر شيء منه بعد قليل ـ ومما قاله في بداية الفصل: «قال قــوم أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل . قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون، وجائز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف، والشيء بمثله، ويفعل الله ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل» «الإحكام» (٦٣١/٤).
ص ٩٩