نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٩

۹۹ الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة السابق كما في المناجاة، ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية الكريمة: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (۱) وفيه أيضاً ملاحظة للأحكام التي نسخت فأبقيت على حكمها (1). السابق، أو على حكم البراءة الأصلية (٢). المسألة الخامسة: نسخ الأخف بالأثقل أولا : لم يختلف الأصوليون في أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ، کنسخ استقبال بیت المقدس باستقبال الكعبة المشرفة. ثانياً: كما اتفق الأصوليون، - أيضاً - على جواز نسخ الأغلظ بالأخف، كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها (۳) (حولاً) بأربعة أشهر وعشرا (٤). ثالثاً: واختلفوا في جواز نسخ الأخف بالأغلظ. (0) (7). فذهب الجمهور إلى جوازه ، وخالفهم بعض الظاهرية واستدل الجمهور على الجواز بالوقوع، وذكروا أمثلة كثيرة لذلك منها: ١- نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى (۱) سورة البقرة آية (١٠٦). (۲) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ٢٢٥-٢٢٦. بتصرف يسير. (۳) انظر توضيح هذه المسألة: ص ۱۱۷. (٤) انظر: الإحكام للآمدي (۳ (۱۷۰)، إحكام الفصول (٤٠٦/١) ، إرشاد الفحول ص ١٦٥ . (٥) انظر: المحصول (٣٢٠/٣) ، الإحكام للآمدي (۱۷۰/۳)، المستصفى (۲۲۷/۱)، روضة الناظر (۲۱۷/۱)، الإحكام لابن حزم (٦٣١/٤) ، إحكام الفصول (٤٠٦/١)، المسودة لآل تيمية (٤١٢/١)، إرشاد الفحول ص ١٦٥ . جمهور من (٦) انظر: المراجع السابقة، وقد خالف ابن حزم الظاهري أصحابه الظاهرية في هذه المسألة بل رد عليهم ووافق العلماء، وعقد في ذلك فصلاً - سيأتي ذكر شيء منه بعد قليل ـ ومما قاله في بداية الفصل: «قال قــوم أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل . قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون، وجائز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف، والشيء بمثله، ويفعل الله ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل» «الإحكام» (٦٣١/٤).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.