نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٨

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۹۸ نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط، ربط الجزاء بشرطه .... إلى أن قال: وقوله : إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير ،بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل ... غير لأن النهي عن ادخار الحوم ا نسخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً ابتغاء لما عند الله، وبين الإمساك عن صحيح ذلك ...». والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي غير حقيقي وذلك لأن الجميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكماً عوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو خير منه من الحكم المنسوخ أو مثله، فلا يتركهم هملاً بلا حكم. وإنما خلافهم في تسمية الحكم المُنتقل إليه بدلاً إذا كان رجوعاً ورداً إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه. فعند جمهور الأصوليين - وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل ـ لا يسمى هذا بدلاً، إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ، كاستقبال الكعبة بدلاً من بيت المقدس، أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ، كالمناجاة فليس هذا بدلاً عند هؤلاء. أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر يقابل المنسوخ، فيشمل - إضافة إليه - الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ، لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى ـ عند هؤلاء ـ بـدلاً ولو كان رجوعاً إلى الحكم السابق. والأولى على كل أن يقال: إن النسخ لابد فيه من البدل، وإن هذا البدل قد يكون حكماً شرعياً جديداً كما في استقبال القبلة، وقد يكون رجوعاً إلى الحكم (۱) يعني مؤلف «الروضة»: ابن قدامة.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.