نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٦

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . ٩٦ المسألة الرابعة: النسخ إلى غير بدل: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، فيجوز النسخ إلى غير بدل(۱). بل وصف بعض الأصوليين من خالف ذلك بالشذوذ، قال الآمدي: «مذهب (۳) (٤) الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافاً لبعض الشذوذ» (٢). واستدل الجمهور على جواز ذلك بوقوعه الشرعى مثل: نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي ونسخ ادخار لحوم الأضاحي وغير ذلك. وأما استدلالهم من جهة العقل، فيقول ابن قدامة: «أما العقل: فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل ولا يمتنع أن الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي (٥). يعلم وخالف بعض المعتزلة والظاهرية في ذلك استناداً لقوله تعالى: مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) حيث قالوا: ذكر الله ص (۱) انظر: الرسالة للشافعي . ۱۰۹ المحصول (۳۱۹/۳)، الإحكام للآمدي (١٦٨/٣)، المستصفي للغزالي (٢٢٦/١)، روضة الناظر (٢١٥١) ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٦٩/٢)، المختصر لابن اللحام ص ۱۸۷، مختصر التحرير ص ۱۸۲ ، الواضح لابن عقيل (٢٥٠/١) المسودة لآل تيمية (٤١١/١)، شرح الكوكب المنير (٥٤٥/٣)، إرشاد الفحول ص ١٦٤ ، مذكرة أصول الفقه ص ١٤٠ . (٢) الإحكام (١٦٨/٣). (۳) انظر توضيح ذلك ص۷۳. (٤) ولفظ الحديث: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي في ثلاث، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً ، فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا متفق عليه رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حيث رقم (٥٥٦٩) ، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، حديث رقم (۱۹۷۲). (٥) روضة الناظر (٢١٦/١). (٦) سورة البقرة آية (١٠٦).
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.