۹۵
الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه. بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه
مبنية على حكم ومصالح ومنافع
(۱)
أما سبب الخلاف في هذه المسألة فيبينه الشنقيطي بقوله: «منشأ الخلاف في
هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو الامتثال فقط، وهو قول القدرية (۳) فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ
هي
(٢)
بعد الفعل حكمته الامتثال وقد امتثل بالفعل قبل النسخ.
والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ،
وإلى هذا أشار في المراقي بقوله:
للامتثال كلف الرقيب فموجـــــــب تمكنـــــا مـص
أو بينه ولابتلاء ترددا
وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله:
شرط تمكن عليه انفقــــدا
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعاً في صحيح النقل (۳)
(۱) معالم أصول الفقه عند أهل السنة .
ص
.٢٦٢
(۲) القدرية هم ) أصحاب معبد بن خالد الجهني أول من تكلم بالقدر وأنكر عليه بعض الصحابة ذلك ومذهب النفاة» القدرية نفي الاستطاعة عن العبد وهؤلاء يسمون «الجبرية) ويقابلهم وضدهم ا وهم الذين نفوا القضاء والقدر السابق من الله تعالى، وأن الإنسان حر يفعل ما يشاء، أما أهل السنة فهم وسط بين الفريقين، يقولون إن للإنسان إرادة واستطاعة واختيار لما يقوم به من عمل، لكنها لا تتم إلا بتوفيق الله للطائعين، والخذلان للعاصين، فهو سبحانه وتعالى خالق لأفعالهم، وهم الفاعلون باختيارهم. وانظر: الملل
والنحل (٤٣/١) والفصل (٢٠/٣).
(۳) مذكرة أصول الفقه .
ص
۱۳۲
ص ٩٥