الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة .
۹۰
وقال ابن الجوزي) : فأما الفرق بين النسخ والبداء، فذلك من وجهين: أحدهما: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. والبداء أن ينتقل الأمر عما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا يعلم سابق.
والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، والبداء يكون سببه على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه، وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم والحق عز وجل منزه عن
ذلك (٢)
لأنه
وبسبب الضلال والانحراف في هذه المسألة، أنكرت اليهود النسخ عندهم يستلزم البداء وجَوَّزت الرافضة البداء (۳) على الله ـ والعياذ بالله لاعتقادهم جواز النسخ. قال الآمدي: «ولما خفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى وجوزت الرافضة البداء عليه لاعتقادهم
جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء»(4). وقال ابن جزي المالكي: النسخ جائز عقلاً، وواقع شرعاً، وأنكره اليهود
(۱) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي، مفسر محدث فقيه، أخذ عن السجزي وأبي غالب الماوردي وأخذ عنه ابن قدامة وابنه يوسف والحافظ عبد الغني. له «نواسخ «القرآن» و «زاد المسير في التفسير و الموضوعات» و «تلبيس إبليس» و «جامع المسانيد وغيرها، وألف في التاريخ والمناقب، ولد سنة ٥٠٩ هـ وقيل ٥١٠ هـ وتوفي سنة ٥٩٧هـ. انظر: السير (٢١/ ٣٦٥)، الكامل لابن الأثير (۷۱/۱۲).
(۲) نواسخ القرآن ص ۸۳.
(۳) انظر: ص ٨٤. (٤) الإحكام (١٣٦/٣).
(٥) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي القرناطي المالكي، مفسر مقرئ فقيه أصولي، أخـذ عـن ابـن
ص ٩٠