٨٩
الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
المسألة الثانية: الفرق بين النسخ والبداء: هذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة في هذا الموضوع، وتبرز أهميتها من أنها مسألة عقدية انحرفت فيها عن الجادة جماعة، كما صارت سبباً في إنكار بعض الناس للنسخ بناء على عدم التفريق بينها وبين النسخ.
لذا فقد اهتم العلماء ببيانها مع أنها من الأمور الواضحة، فأحببت أن أجمع
بعض ما تناثر في كتب أهل العلم في هذه الجزئية، والله ولي التوفيق. فالبداء لغة: يقال بدا له في الأمر أي ظهر له ما لم يظهر أولاً، والاسم
(1)
البداء . قال الآمدي : واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء» (۲). وأما في الاصطلاح فيعرفه ابن عقيل الحنبلي بقوله (۳): «فأما البداء فمعناه
وحقيقته: أنه استدراك علم ما كان خافياً مستوراً عمن بدا له العلم بعد الخفاء. ولذلك يقال: بدا الفجر: إذا ظهر .... ومنه قوله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَا هَم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قبل (()) وقوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
(٤)
يحتسبُونَ ) () وقوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ) ()()(). ))
ثم قال: «وإذا كان كذلك، وكانت دلائل العقول والسمع قد قامت ودلت على أن الله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون و بعواقب الأمور ، ومن كان كذا ثبت أن البداء الذي شرحناه غير جائز عليه سبحانه (۷)
(۱) انظر: المصباح المنير للفيومي (٤٦/١). (٢) الإحكام (١٣٦/٣).
(۳) الواضح في أصول الفقه (١٣٦/٢) وانظر: التعريفات للجرجاني
(٤) سورة الأنعام، آية (۲۸).
(5) سورة الزمر، آية (٤٧)
(٦) سورة الزمر، آية (٤٨)
(۷) الواضح في أصول الفقه (۲۳۷/۲).
ص
٤٣
ومعجم لغة الفقهاء ص .
.1.2
ص ٨٩