نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٩

۵۹ الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به متأخراً، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. ما وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمول به هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع الخاص ، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في الجملة على هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد» (۱). وقال ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. والنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» (٢). (1) الموافقات للشاطبي (٣/ ٦٥) ثم ذكر الشاطبي بعد ذلك أمثلة زادت عن العشرين مثالاً لبيان أن مدلول النسخ عند المتقدمين كان أوسع منه عند المتأخرين. (۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٣٥/١) وانظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠١/١٤) والناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام، حيث عدَّ في كتابه أمثلة هي من النسخ بمفهوم المتقدمين. انظر ص ،۳۹ ،۸۳ ،٨٤، ١١٣ وغيرها من كتابه. :
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.