نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٨

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . ۵۸ (1) قال الآمدي : إذا تعذر ترجيح أحد الأمرين صحة الإطلاق فيهما، مع كان القول بالاشتراك أشبه اللهم إلا أن يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية، فيكون النقل أخص. ومع هذا كله، فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي). ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح إن المتأمل لكتب أهل العلم في تعريفهم للنسخ يخلص إلى نتيجة وهي: اختلاف تعريف النسخ بين علماء السلف المتقدمين والعلماء المتأخرين. فإن النسخ عند المتقدمين يراد به البيان فيشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته. يقول الشاطبي : الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، لأن جميع ذلك = البرهان: إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً لأن بين نسخ الشمس الظل، ونسخ الكتاب قدراً مشتركاً، وهو الرفع، وهو في الظل بين، ونسخ الكتاب متعذر من حيث إن الكلام المنسوخ بالكتابة لم يكن مستفاداً إلا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى (الرفع أ.هـ من إرشاد الفحول ص ١٦١ . (۱) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن سالم، الملقب بسيف الدين الآمدي، الشافعي، فقيه أصولي، أخذ عن ابن المني وابن فضلان وأخذ عنه العز بن عبد السلام له الإحكام» و«منتهى السول». ولد سنة ٥٥١هـ وتوفي سنة ٦٣٢ هـ. انظر: وفيات الأعيان (۲۹۳/۳)، لسان الميزان (١٣٤/٣). (۲) الإحكام (۱۲۹/۳) والذي ينظر في كلام الأصوليين يجد أنهم قد اتفقوا على أن النسخ يستعمل في الإزالة ويستعمل - أيضاً - في النقل والتحويل. قال محمد أبو النور زهير في أصول الفقه (۳۳/۳): «مهما يكن من شيء فإن المتفق عليه أن اللفظ قـد استعمل في المعنيين وإن كان من الحقيقة والمجاز سائغ في اللغة، فهذا الخلاف لا يترتب عليـه كبير فائدة أ.هـ.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.