الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة .
وقد أجاب العلماء على هذا الاستدلال ومن ذلك:
٢٦٣
قال الآمدي: «قلنا: إضافة البيان إلى النبي لا الهلال وليس فيه مـا يمنـع مـن كـونـه مبيناً للكتاب بالكتاب؛ إذ الكل وارد على لسانه؛ فذكره الآية المخصصة يكون بياناً منه، ويجب حمل وصفه بكونه مبيناً على أن البيان وارد على لسانه سواء كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة، لما فيه من موافقة عموم قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (۱) فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبيناً لكل ما هو من الكتاب لكونه شيئاً، غير أنا خالفناه في البعض، فيجب بالبعض الآخر تقليلاً لمخالفة الدليل العام).
وقال الرازي - بعد أن ذكر استدلال الظاهرية -: (والجواب أنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (۳) ولأن تلاوة النبي
آية التخصيص بيان منه له، والله أعلم).
وأما الحنفية ومن وافقهم فإني لم أر فائدة كبرى لذكر ما جعلهم يذهبون إلى التفصيل في المسألة، وأكتفي بالإحالة على موضع استدلالهم والإجابة عليه، الحرصي على الاختصار ولأن المسألة جوازها بين وواضح ولا تقوى معارضة من خالف فيها جمهور أهل العلم والله الموفق.
(۱) سورة النحل، آية (۸۹).
(۲) الإحكام للآمدي (۳۹۰/۲) وانظر: شرح الكوكب المنير (٣٦١/٣ - ٣٦٢)، شرح تنقيح الفصول
ص ۲۰۲ ، إرشاد الفحول ص۱۳۸.
(۳) سورة النحل، آية (۸۹).
(٤) المحصول (۳/ ۷۸).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (۳۹۱/۲ - ۳۹۲) فإنه قد كفى ووفى في ذلك، وانظر: مباحث التخصيص
ص ٢٤٥ - ٢٤٦ .
ص ٢٦٣