نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة المطلقة قبل الدخول عليها كما نصت آية الأحزاب المذكورة لا عدة عليها فتخرج هي الأخرى من عموم آية البقرة. وبذلك نعلم أن التي تعتد ثلاثة قرؤ هي الحرة المطلقة بعد الدخول وليست حاملاً؛ لأن عموم :آية: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ (۱) خصص بقوله تعالى: ﴿يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ (۲) مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (٢) ويقوله سبحانه : وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۳). وقد استدل الظاهرية على ما ذهبوا إليه من المنع بأن التخصيص بيان للمراد من العام، وبيان القرآن من شأن السنة المطهرة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (٤). فلو صح تخصيص الكتاب بالكتاب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً، لأنه حينئذ يكون غيره ـ وهو الكتاب - مبيناً. ولو كان غيره ، مبيناً، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ،مبيناً، لامتناع تحصيل الحاصل، واللازم باطل، ودليل البطلان قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ (٦) (1) مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (٥) ، وعليه؛ فإن الكتاب لا يخصص بالكتاب (۱) سورة البقرة آية (۲۲۸). (۲) سورة الأحزاب، آية (٤٩). (۳) سورة الطلاق آية (٤). (٤) سورة النحل، آية (٤٤). (٥) سورة النحل، آية (٤٤). 1 (7) ) انظر: المحصول (۳ (۷۸)، الإحكام للآمدي (۳۹۰/۲) نهاية السول (٤٥٧/٢)، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۲، شرح الكوكب المنير (٣٦١/٣) ، الإحكام لابن حزم (٥٠٤/٣)، إرشاد الفحول ص ١٣٨.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.