نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ : الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة فعلم منه هذا التفصيل (1) وقد نوقش هذا المذهب بما يلي: أولاً: إن تعيين الاثنين لانتهاء التخصيص في القليل وفي الصفة والشرط، بحيث لا يجوز التخصيص إلى ما دونهما لا دليل له. ثانياً: إن التمييز بين الصفة والشرط، وبين الاستثناء والبدل في عدم تجويز تخصيص الأولين إلى الواحد وتجويزه في الآخرين تنقضه صحة قولهم: «أكرم الناس العلماء» في الصفة، وأكرم الناس إن كانوا علماء في الشرط إذا لم يكن في الوجود إلا عالم ،واحد، ويلزم إكرام ذلك الواحد، فحمل الكلام عليه مع عدم إرادة ما عداه هو معنى التخصيص إليه. فإذا صح التخصيص إلى الواحد في الصفة والشرط، أيضاً، كما صح في الاستثناء والبدل فاستويا (۳). رأي العلامة الشوكاني في المسألة: قال الشوكاني - في ختام بحثه لهذه المسألة : والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا المقام أنه لابد أن يبقى بعد التخصيص ما يصح أن يكون مدلولاً للعام، ولــو في بعض الحالات، وعلى بعض التقادير، كما تشهد لذلك الاستعمالات القرآنية، والكلمات العربية ولا وجه لتقييد الباقي بكونه أكثر مما قد خصص أو بكونه أقرب إلى مدلول العام فإن هذه الأكثرية والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر أو الأقرب هما مدلولا العام على التمام، فإنه بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصير العام غير شامل لأفراده، كما يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها، ولا يصح أن يقال هاهنا : إن الأكثر في حكم الكل، لأن النزاع في مدلول اللفظ، ولهذا يأتي الخلاف السابق في كون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص من باب الحقيقة أو المجاز، ولو كان المخرج فرداً واحداً. (1) أصول الفقه لزهير (٢٠٨/٢). (۲) مباحث التخصيص ص ٧٢.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.