نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٤٣

الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة - الجمع فاستدلوا بما يلي: ٢٤٣ إن الواحد في المفرد متيقن وما عداه فمشكوك فيه، كما أن أقل الجمع في الجمع هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه. فحمل اللفظ المفرد على الواحد، وحمل اللفظ الجمع على أقل مراتبه حمل للفظ على المتيقين، فكان متعيناً لأن فيه عملاً بالأحوط (۱). وقد نوقش استدلالهم بما يلي: قال الشوكاني: ويجاب بأن ذلك خارج محل النزاع، فإن الكلام إنما هو في العام، والجمع ليس بعام ولا تلازم بينهما (٢) . وقال الدكتور عمر عبد العزيز: فقد اعترض عليه، بأن عموم الجمـع لـيـس باعتبار الجماعات، حتى يقال: إن المسمى في الجمع ثلاثة أو اثنان، وإنما عمومه باعتبار الآحاد، والمفرد أيضاً عمومه باعتبار الآحاد، فتساويا في ذلك، فالجمع العــام والمفرد العام سيان، فالتمييز بينهما فيما ينتهي إليه التخصيص قول بلا دليل ) . وأما القول الرابع فوجهته ما يلي: إن إرادة الواحد في الاستثناء والبدل لا تستلزم اللغو، أما الاستثناء، فلأن الحكم فيه لا يتم إلا بعد الاستثناء، فالحكم إذا لم يسند إلى المستثنى وإنما أسند لما عداه. وأما البدل، فلأن المبدل منه لم يقصد بالحكم، لأنه في حكم السقوط وإنما المقصود بالحكم هو البدل، فكأنه من أول الأمر ابتدا به (4). وأما ما قاله في الصفة والشرط والمخصص المنفصل، فلعله تتبع الاستعمال (۱) انظر: نهاية السول (۱۳۸۹/۲ - ۳۹۰)، إرشاد الفحول ص ۱۲۷. (۲) إرشاد الفحول ص ۱۲۷. (۳) مباحث التخصيص ص ۷۲. (٤) مباحث التخصيص ص ٦٨ ، أصول الفقه لأبي النور زهير (٢٠٨/٢).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.