الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
۲۳۷
عدمه
وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يلي:
إنه بالإمكان الوصول إلى القطع بانتفاء المخصص، لأن المجتهد إذا كثر بحثه عن المخصص في مسألة تمسكوا فيها بالعموم وكانت هذه المسألة مشهورة بالخلاف فيها بين العلماء، حيث كثر ،خوضهم، وطال نزاعهم فيها دون أن يعثروا على مخصص، فإنه يحصل القطع حينئذ بانتفاء المخصص بحكم العادة، لأنه لو كان هناك مخصص لا طلعوا عليه ويستحيل في العادة أن يشذ المخصص عن جميعهم ولا يدركوه "
(۲)
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
إن الحكم بالعموم قد يكون فيه اقتحام الحرام إذا كان العام مخصوصاً. فلا يجوز الحكم به مع شعور الباحث بجواز وجود مخصص شذ عنه ولم يطلع عليه، أما إذا اعتقد انتفاء المخصص، وجزم بذلك وسكنت نفسه إلى العموم، جاز له الحكم كان مخطئاً عند الله أو مصيباً، كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى إليها (۳).
ما رآه ورجحه الدكتور عمر عبد العزيز في هذه المسألة: لقد رأيت أن من المناسب أن أنقل ما ذكره الدكتور الباحث المحقق عمر عبد مذهباً
العزيز إذ قال في معرض مناقشته لهذه الأقوال: «هذا وقد اختار الغزالي وسطاً بين هذه المذاهب. فلم يكتف بمجرد الظن أي ظن كان، ولم يشترط القطع والاعتقاد الجازم، وإنما حتم على المجتهد أن يبحث حتى يعجز عن العثور على المخصص فيتيقن من عدم العثور عليه، ويجزم بأنه لو بحث ثانياً وثالثاً لا يجدي
(۱) مسلم الثبوت (٢٦٨/١)، المستصفى ،(۱۷۷/۲)، روضة الناظر (١٥٨/٢). (۲) مباحث التخصيص ص ١٣٦ ، إتحاف الأنام ص ٢٣٦.
(۳) المستصفى (۱۷۷/۲).
ص ٢٣٧