٢٣٦
الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
بوجوبه
تبين لنا في المسألة السابقة أن كثيراً من الأصوليين قد منعوا من العمل بالعام حتى يبحث عن مخصصه، وقد اختلف هذا الفريق في مقدار البحث، قال الغزالي: ولكن المشكل أنه إلى متى يجب البحث؟ فإن المجتهد وإن استقصى أمكن أن يَشدَّ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف يحكم مع إمكانه؟ وكيف يُحسمُ سبيل إمكانه؟ وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب... (۱) أقول: اختلف القائلون بالمنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص على ثلاثة أقوال:
القول الأول: البحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص
القول الثاني: البحث إلى القطع بانتفاء المخصص
(۳)
(۲)
القول الثالث: البحث إلى حصول اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفاء
المخصص
(٤)
وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
إن المتعين ليكون طريقاً إلى معرفة انتفاء المخصص إنما هو التتبع والاستقراء كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة، فلا يجده، فيغلب على ظنه
(۱) المستصفى (١٧٦/٢).
(۲) وإليه ذهب : ابن سريج وإمام الحرمين الجويني وأكثر الأصولين انظر: نهاية السول (٤٠٤/٢)، البرهان (٤٠٧/١) ، المستصفى ،(۱۷۷/۲)، روضة الناظر (١٥٨/٢)، مسلم الثبوت
.(٢٨٦/١)
(۳) وإليه ذهب: الباقلاني وكثير من الأصوليين، انظر: نهاية السول (٤٠٤/٢)، المستصفى (۱۷۷/۲) روضة الناظر (١٥٨/٢).
(٤) واختار هذا القول: أبو حامد الغزالي، انظر المستصفى ،(۱۷۷/۲) نهاية السول (٤٠٤/٢).
ص ٢٣٦