الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة :
۲۳۳
يخالفه لأنه ذهب إلى أنه يتمسك بالعام ابتداء، ما لم يظهر مخصص. ومخالفة الصيرفي تقدح في حكاية الإجماع لأن الصيرفي من أهل الإجماع، وهذا الإجماع الذي نقلوه إما أن يكون قد انعقد قبله أو في عصره أو بعده وانعقاده في أي عصر من هذه العصور الثلاثة ممنوع (۱).
.(۲)
وقال ـ في موضع آخر (٣) : وما دام الصيرفي لزمه القول بوجوب العمل قبل البحث بناء على قوله بوجوب الاعتقاد فإنه يكون مخالفاً للإجماع، ولا يتم الإجماع مع مخالفته.
وبهذا يتبين أن حكاية الإجماع ضرب من التسامح، وأن المسألة خلافية، ومما
يدل على ذلك أن بعض الأصوليين حكوا الخلاف ... (۳).
واستدل الصيرفي ومن معه بأدلة منها:
أولاً: ثبت عن كثير من الصحابة أنهم استدلوا بالعام قبل البحث عن المخصص. ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة التوقف في العمل بالعام لأجل البحث عن المخصص. كما لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه أنكر على أحد عدم التوقف (٤).
ثانياً: إن عدم جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، يستلزم عدم جواز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، لأن
الفقه، وأثرى الجامعة بعلمه ومعلوماته وكنت ممن درس عليه مباحث في أصول الفقه في مسجد الجامعة الإسلامية ثم انتقل إلى التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو من كبار الباحثين والمحققين المعاصرين في قسم أصول الفقه، وفقه الله وزاده فضله. من
(۱) مباحث التخصيص ص۱۲۸.
(۲) وذلك في معرض رده على الذين تأولوا موقف الصيرفي بما لا يخالف الإجماع الذي حكوه. (۳) مباحث التخصيص ص ۱۲۹.
(٤) مباحث التخصيص . ۱۳۱ ، وانظر: فواتح الرحموت (٢٦٧/١).
ص
ص ٢٣٣