نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وجوده، ولا اطلاع قبل البحث فلا عمل إذا(۱). ثانياً: إن بتقدير قيام المخصص - لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص - فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة وأن لا يكون. والأصل: أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل (۳). وما ذهب إليه بعض الأصوليين - من حكاية الإجماع على المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص - أمر غير مُسلَّم، وذلك لأن الصيرفي(۳) ذهب إلى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وهو ما ذهب إليه كثير من الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه وأبو يعلى وابن قدامة والطوفي وابن عقيل من الحنابلة (٤). قال الرازي في «المحصول (٥) : وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة». :(7) قال الدكتور عمر عبد العزيز ) : (وبالرغم من نقل الإجماع، فإن الصيرفي (۱) مباحث التخصيص ص ۱۳۲ وانظر: المستصفى (١٧٦/٢). (۲) المحصول للرازي (۲۳/۳). . (۳) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي فقيه أصولي، قال القفال الشاشي: كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي من مؤلفاته «شرح الرسالة للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام)) و ((الإجماع)) توفي سنة ٣٣٠هـ. انظر : طبقات الشافعية الكبرى (١٨٦/٣)، شذرات الذهب (٣٢٥/٢). (٤) انظر: فواتح الرحموت (٢٧٦/١) ، نهاية السول (٤٠٤/٢)، روضة الناظر (١٥٧/٢)، شرح مختصر الروضة (٥٤٢/٢ )، المسودة (٢٧٠/١). .(۲۱/۳) (٥) (٦) هو الدكتور عمر عبد العزيز الشيلخاني من بلاد الرافدين، أقام في المملكة العربية السعودية، ودرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وتخرج على يديه عشرات الباحثين في قسم أصول
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.