نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٥٢

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة الواحد معمول به في جميع مسائل الدين). واستدلوا من المعقول بوجهين: (1) إن النسخ بيان فكان جائزاً بخبر الواحد، كالتخصيص (٢). ١٥٢ قال ابن حزم والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان إلى أن قال: «فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ، لأن التخصيص لا يرفع النص، والنسخ يرفع النص كله. قيل لهم إذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها، وكل ذلك سواء، ولا فرق بين شيء منه (۳). (ب) إن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار معارضاً لحكم المتواتر، وجب تقديم المتأخر قياساً على سائر الأدلة(4). وقد اعترض على هذين الاستدلالين بما يلي: (1) إن الفرق حاصل بين النسخ والتخصيص، فالنسخ رفع بخلاف التخصيص (0) (ب) إن المتواتر مقطوع في متنه، والآحاد ليس كذلك، فلم لا يجوز أن يكون هذا التفاوت مانعاً من ترجيح خبر الواحد (1). (٦) ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث: القائلين بالتفصيل: بالجواز في زمن النبي والمنع بعد ذلك. ويمكن تلخيص ما استدلوا به بنقل كلام الغزالي حيث قال: (۱) المصدر السابق (١٨٤/٣) الهامش. (۲) المصدر السابق، روضة الناظر (۲۲۸/۱)، شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۲. (٣) الإحكام (٦٤٩/٤). (٤) المحصول (۳۳۳/۳). (٥) شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۲ ، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٥). (٦) المحصول (۳۳۷/۳) وانظر في بيان خطأ هذا القول كلام العلامة الشنقيطي الذي تقدم ص ١٤٩.
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.