١٥١
الباب الأول : الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
وهي مكية، أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربع المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية؛ بل الصيغة فيها مختصة بالماضي قوله: وقُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ) بصيغة الماضي، ولم يقل: فيما سيوحى إلي في المستقبل،
وهو واضح - كما ترى - والله أعلم .
واعترض على الاستدلال المتقدم بما يلي:
إن النص إنما يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك، فلم يكن النهي الوارد بعده نسخاً (۲).
-٢- الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني: إن النبي كان يرسل رسله لتبليغ الدين وهم آحاد وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها (۳) (۳).
وقد اعترض عليه الآمدي بقوله:
وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ؛ فإنما يجوز فيما يقبل فيه خبر الواحد وما لا، فلا». وقد تعقبه المحقق الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله ـ بقوله: «ثبت أن النبي كان ينفذ الآحاد لتبليغ أصول الدين وفروعه وتحفيظ ما نزل من القرآن؛ فخبر
كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث رقم (١٩٤٠).
(۱) مذكرة أصول الفقه .
ص
.١٥٣-١٥٤
(۲) نهاية السول (٥٨٦/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۲ ، إرشاد الفحول ص ١٦٧ . (۳) المستصفى (١ / ٢٤٠) ، الإحكام للآمدي (٣ / ١٨٤) ، إرشاد الفحول ص ١٦٧. (٤) الإحكام للآمدي (١٨٤/٣).
ص ١٥١