نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٣

-١٤٣ المجانسة بين المضمر والمظهر الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة (۱) الرابع: وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فيجيب عنه الباجي بقوله: أنه تعالى لم يحصر القدرة على نظم القرآن من غيرها؛ ويحتمل أن يكون تمدح بانفراده القدرة على النسخ بقول رسول مؤد مبلغ يظهر هو - تعالى - المعجزات على يديه، ولا يقدر على هذا غيره (۲) . وأما دليل المانعين من جهة المعقول فهو: أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (۳) وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن، والفرع لا يرجع إلى أصله بالإبطال ،والإسقاط كما لا يُنسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو القياس (٤) وأجيب عليه من قبل الجمهور بما يلي: أولاً: إن القرآن هو الذي يفرض وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من بيان أو نسخ، وما ذكروه حجة عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بنسخ حكم الآية ولم يتبع، كان على خلاف ما ذكروه (0) ثانياً: إنا نمنع كون السنة فرعاً للقرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» (٦). الترجيح وبعد هذا العرض لأدلة الجمهور المجوزين لنسخ القرآن الكريم بالسنة (١) الإحكام (١٩٦/٣). (۲) إحكام الفصول (٤٢٩/١ - ٤٣٠). (۳) سورة الحشر، آية (۷). (٤) الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۳). (٥) المصدر السابق (۱۹۷۳) وانظر : إرشاد الفحول ص ١٦٨ . (٦) سبق تخريجه انظر: ص۳۱.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.