نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٢

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ١٤٢ أحدهما: أن كلاهما من عند الله عز وجل على ما تلونا آنفاً من قوله تعالى: (1) وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى . وَحْيٌ والثاني: استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ (۲) { أَطَاعَ الله ) ) ... (۳) مثلها ... الثاني: أما قولهم إن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها أو فأجاب عنه الغزالي بقوله: «قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى، وأنه المظهر له على لسان رسوله ، والمفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه، ولا يقدر عليه غيره ) . وقال الباجي: «أن النبي لا ينسخ بسنته شيئاً في الحقيقة، وإنما يبين بسنته أن الله قد أزال حكم الآية، فالنسخ على الحقيقة مضاف إلى الله – تعالى – سواء كان النسخ بالقرآن أو بالسنة، وهو القادر على إفهامنا إزالة حكم كلامه. فبطل ما تعلقوا به (ه) الثالث: وأما استدلالهم بلزوم المجانسة بين البدل والمبدل، فيقول – في الجواب عنه – الآمدي: «فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخه، لأنه وصفه بكونه خيراً... فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هي راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ على ما سبق. وعلى هذا؛ فلا نسلم أنه إذا قال له: «ما آخذ منك درهماً إلا وآتيك بخير منه أنه يدل على المجانسة؛ فما هو خير منه أعم من الجنس؛ فكأنه قال: «آتيك بشيء هو خير مما أخذت منك والمذكور أولاً وإن كان هو الآية والضمير في قوله بخير منها وإن كان عائد إليها؛ فلا يلزم منه (۱) سورة النجم، الآيتان (٣، ٤). (۲) سورة النساء، آية (۸۰). (٣) الإحكام (٦٤٥/٤). (٤) المستصفى (٢٣٩/١). (٥) إحكام الفصول (٤٢٧/١).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.